المنازل الجماعية وقانون اإلسكان العادل

Fact Sheet
Updated: 9 months ago
Fair Housing

قانون اإلسكان العادل

تم تشريع قانون الحقوق المدنية لعام ،1968 المعروف ،1 لحماية المواطنين من باسم قانون اإلسكان العادل (FHA)عاملوا بطريقة مختلفة عن غيرهم في المواقف المتعلقة أن ي باإلسكان، وتم تعديله في عام 1989 ً تعديل أدى إلى توسيع نطاق القانون األصلي.

( 142 3601 § USC وآخرون. انظر أيضا قانون اإلسكان العادل في والية يوتا، §1-21-57 وآخرون. الفئات المحمية الفيدرالية هي العرق واللون والجنس واألصل القومي والحالة االجتماعية والدين واإلعاقة. يحظر ً قانون والية يوتا أيضا التمييز على أساس النوع أو التوجه الجنسي أو مصدر الدخل.)

يحظر قانون اإلسكان العادل ما يلي:

  • التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو النوع أو الجنسية أو الحالة االجتماعية أو اإلعاقة
  • اتخاذ الجهات الحكومية قرارات لتقسيم المناطق أو استخدام األراضي بما يضر األشخاص ذوي اإلعاقة

المنازل الجماعية

على الرغم من أن قانون اإلسكان العادل لم يحدد تعريف ً ”المنزل الجماعي“، إال أنه يشير عموما إلى أي برنامج إسكان منظم يشغله أشخاص من ذوي اإلعاقة في المجتمع ال تجمعهم صلة قرابة، وتخضع معظم المنازل الجماعية للوائح الوالية وأحكام الترخيص فيها.

ليس في عقر داري

ًا يطلق على المعارضة المحلية لإلسكان الجماعي أحيان لألشخاص ذوي اإلعاقة ”ism-NIMBY ”، والتي تعني ”ليس في عقر داري“، ويعكس هذا موقف معارضة أفراد المجتمع لوجود منزل جماعي في منطقتهم.

ًا أمام ًا رئيسي يعتبر سلوك ”ليس في عقر داري (NIMBY) ”عائق إسكان العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة، وبموجب قانون اإلسكان العادل، من غير القانوني أن تضع جهة حكومية سياسات أو قرارات ُعامل مجموعة من األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل مختلف عن ت ً األشخاص الغير معاقين، ومن غير القانوني أيضا رفض التصريح ً استخدام أرض لمنزل جماعي بناء على أنواع إعاقات األشخاص الذين يعيشون أو سيعيشون في المنزل الجماعي، وتنطبق هذه الحماية ً أيضا على االتفاقيات.

التجهيزات المعقولة

يفرض قانون اإلسكان العادل على الهيئات الحكومية تقديم تجهيزات معقولة في سياسات / إجراءات استخدام األراضي وتقسيمها إذا كانت التجهيزات ضرورية لضمان تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة الستخدام مساكنهم واالستمتاع بها؛ لذلك، على الرغم من أن قانون تقسيم المناطق يفرض على المنازل الجماعية نفس القيود التي يفرضها على مجموعات ًا يكون أخرى من األشخاص الذين ال تجمعهم قرابة، فأحيان على الجهة الحكومية منح تجهيزات واستثناءات معقولة للمنزل الجماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ال تعتبر جميع التجهيزات معقولة، ويتم تحديد ”المعقولية“ لكل ًا حالة على حدة، ومع ذلك، إذا أضافت التجهيزات المطلوبة عبئ ً ً ا باهظا على هيئة حكومية، أو إذا أحدث مكان ًا أو إداري مالي ًا في استخدام األراضي ونظام تقسيم ً اإلقامة تغييرا جوهري ً المناطق، فيمكن أن يعتبر غير معقول، ونادرا ما يتم إثبات هذه االستثناءات.

Share

Languages